الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
على إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 19 يناير 2023 من إدعاءات وإتهامات تشهيرية تشكك في إستقلالية القضاء المغربي، أصدر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بيانا إسنكاريا، وذلك بإعتبار مجلس الموثقين جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، وقد أدان البيان بشدة كل ما رود في القرار المشار إليه أعلاه، كما عبر المجلس عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في إنتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وفي هذا الصدد، إستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشدة كل من جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز إستقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبالمقابل، ثمن مجلس الموثقين بالمغرب التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ إستقلال القضاء بالمملكة، وإحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما أكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.
