وقعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم السبت بالرباط، إتفاقا مع المركزيات النقابية للصيادلة، حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وبموجب هذا الإتفاق مع الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب والإتحاد الوطني لصيادلة المغرب عبرت الوزارة الوصية عن الإستعداد لدراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
كما تم الإتفاق على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة، وكذلك إلتزام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل إحترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.
كما نص الإتفاق أيضا على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على إحترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق إستبدال الدواء.
كما إتفق الأطراف على مراجعة النموذج الإقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار إعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الإستشفائية.
وقال مدير الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة عزيز مرابطي إنه في إطار مقاربة تشاركية، تم إحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ مشاريع الإصلاح المتعلقة بقطاع الصيدلة من خلال نهج تم تحديده بشكل جيد وأجل محدد كذلك.
وبعد التأكيد على إنفتاح الوزارة على الحوار مع كافة النقابات العمالية، أبرز مرابطي في تصريح للصحافة، الجهود التي يبذلها الصيادلة لضمان توفير الأدوية للمواطنين.
فيما عبر ممثلو المركزيات النقابية عن إرادتهم للعمل مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء.
كما أكدوا على إرادتهم القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة بغية النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع إحترام شامل للقوانين المعمول بها.
