إختتمت اليوم الجمعة أشغال الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ التي نظمت بفاس تحت شعار “تدبير الأحواض: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بإعتماد إعلان فاس.
وتشكل هذه الوثيقة المنبثقة عن أعمال وتوصيات هذا المؤتمر الدولي، إلتزامًا مشتركًا يجب رفعه إلى المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف 28 بدبي في نونبر 2023 والمنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا في ماي 2024.
ودعا إعلان فاس، إلى تعزيز وتقاسم الممارسات الفضلى في التدبير المندمج للموارد المائية، وبشكل خاص على مستوى الأحواض والجماعات الترابية، وتعزيز وتضمين الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة لصالح تحسين معرفة وإستعمال الموارد المائية وضمان وضبط تعرفة تعبئتها.
كما أوصى بتسريع المجهودات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان الأمن المائي، وتعزيز التواصل والتحسيس حول إشكالية الماء، وتحسين التنسيق بين القطاعات لتحقيق التقائية حقيقية للسياسات القطاعية.
كما جدد إعلان فاس التأكيد على التمسك بخطة عمل دكار لأحواض المياه والبحيرات والموارد المائية الجوفية، والإلتزام بالتعاون العابر للحدود فيما يتعلق بالمياه والإستعداد للتحضير الفعال لمحور الأحواض المائية للمساهمة في العملية السياسية للمنتدى المقبل العالمي للمياه.
وقد أشاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة بالإنخراط المتميز لجميع لجميع المشاركين خلال يومين من الأعمال المكثفة في مختلف الجلسات، وكذا بجودة النقاشات التي ميزت أعمال اللجنة الوزارية حول إلتزامات إدارة موارد المياه على مستوى الأحواض، لتسريع التكيف مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نزار بركة أن أشغال هذا اللقاء أظهرت على أنه في ظل السياق الحالي والمتسم بتأثير تغييرات المناخ، “هناك إجماع دولي حول ضرورة إعداد تخطيط إستشرافي ديناميكي لتلبية جميع الحاجيات من الماء، ولكل إستعمالاته حسب الأولويات”.
وأضاف المصدر ذاته، أن التجارب المختلفة التي تمت مناقشتها تستحق التثمين والتعزيز، وتدعم منهجية الحوض كمساحة جغرافية لتطبيق التدبير المندمج للموارد المائية.
كما أكد نزار بركة على ضرورة مضاعفة الجهود في ما يتعلق بالتحسيس في الاقتصاد في الماء وإعتبارها أحد محاور التكيف مع التغيرات المناخية.
