الإخبارية 24
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 261,37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض قدره 21,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف من خلال نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن المبادلات التجارية للسلع سجلت إنخفاضا على مستوى الواردات وشبه إستقرار على مستوى الصادرات، مبرزا أن الواردات إنخفضت بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم، وأن معدل التغطية كسب 1,8 نقطة ليصل إلى 60 في المائة.
كما سجل المكتب، أن إنخفاض واردات السلع يعود بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المئة إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المائة إلى 31,26 مليار درهم.
وفي المقابل، إرتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، منتقلة من 128,12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146,95 مليار درهم متم نونبر 2023.
وإرتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للإستهلاك بنسبة 11,4 في المائة، نتيجة بالأساس لإرتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 17,9 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة إرتفاعا طفيفا نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022.
وبخصوص الصادرات، فيُعزى تطورها إلى إنخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38 في المائة إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل إرتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30,2 في المئة إلى 130,64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27,3 في المائة إلى 21,3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5,7 في المئة إلى 43,18 مليار درهم).
