الإخبارية 24 / كريم الإدريسي
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات إجتماعه العادي يوم الأحد 18 فبراير، تطرق من خلاله للعديد من القضايا والملفات الحقوقية التي توصلت بها الكتابة الإقليمية للعصبة منذ بداية 2024، وقد أشار المكتب الإقليمي للعصبة من خلال بيان توصلت به جريدة “الإخبارية 24″، أنه تمت معالجة أغلبها فيما يتم العمل على إنهاء ما تبقى من ملفات قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وقد أشار البيان، أن المكتب الإقليمي ناقش خلال هذا اللقاء، إستفحال البطالة في صفوف الشباب بإقليم سطات، كما تطرق إلى إستمرار معاناة المواطن المغربي خصوصا ذو الدخل المحدود وشبه المنعدم، نتيجة غلاء المعيشة خصوصا وشهر رمضان على الأبواب، كما تم الوقوف عند نقط عديدة تخص الإقليم، منها إنتشار الفقر والبطالة، إنتشار الأزبال والنفايات، الهدر المدرسي، إنتشار السرقة، الهجرة من البادية إلى المدن المجاورة، تأخر التساقطات والتي توحي بسنة فلاحية جافة وذات مردود ضعيف، مما يزيد من معاناة الفلاح وخصوصا الفلاح الصغير، تأخر النطق بالأحكام في العديد من الملفات والنزاعات القضائية مما يجعل أصحابها يشعرون باليأس.
وبعد مناقشة مستفيضة لأعضاء المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات
تم إصدار بيان دعى من خلاله المكتب الإقليمي للعصبة، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يعانيه المواطن من بطالة وغلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات والهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفلاح الصغير وإعفائه من ديون القرض الفلاحي إبتداء من 10,000 درهم إلى 50,000 درهم.
كما دعى البيان، إلى الإسراع بالنطق بالأحكام في العديد من الملفات والنزاعات القضائية التي تجاوزت مدة وجودها بالمحاكم السنة، والمراقبة المستمرة لجودة وأسعار المواد الغذائية العامة واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
كما لفت المكتب الإقليمي للعصبة من خلال البيان ذاته، الإنتباه إلى أنه رغم دوريات السلطات المختصة في هذا المجال مازال بعض أصحاب محلات بيع المنتجات الغذائية على حالهم، كما دعى إلى إصلاح الطريق الرابطة بين مدينة سطات وجماعة راس العين الشاوية.
