الإخبارية 24
تواصل الشغيلة الجماعية خوض إضراباتها المتواصلة ضد ما أعتبرته إغلاقا لباب الحوار الإجتماعي من طرف الوزارة الوصية على القطاع، ومصادرة الحق في الإضراب وسياسية التهميش والآذان الصماء، وحسب بلاغ للتنسيق الرباعي بقطاع الجماعات الترابية المتمثل في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية، والذي يدعو من خلاله عموم موظفي وأجراء القطاع إلى خوض إضراب لثلاثة أيام (23-24-25 أبريل 2024) والمشاركة في مسيرة 24 أبريل التي ستنطلق من أمام قبة البرلمان إلى مقر وزارة الداخلية.
وحسب بلاغ للتنسيق الرباعي، تأتي هذه الخطوة النضالية للمطالبة بحوار قطاعي جدي ومنتج يفضي إلى تغيير حقيقي في أوضاع شغيلة القطاع، وحسم الملفات والوضعيات الإدارية العالقة والإستجابة لمطالب الشغيلة عموما وإخراج نظام أساسي محفز ومتوافق عليه.
وتجدر الإشارة، أن هذه المحطة النضالية تتزامن مع إستئناف حلقات و جلسات الحوار المركزي والحوارات القطاعية بمختلف الوزارات، كما تأتي في جو يتسم بالإحساس بالدونية وعدم التمتع بنفس حقوق الموظفين والموظفات أمام تعاطي الوزارة الوصية مع مطالبها، حسب البلاغ داته، حيث أن من حق موظفي الجماعات تقديم المطالب ومن حقها عقد الحوار مع الوزراة الوصية لحل مشاكلها، وذلك صونا لحقوقها مثل جميع المواطنين المغاربة الذين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات حسب دستور المملكة لسنة 2011 الذي يكفل للمغاربة عموما المساواة في الحقوق والواجبات.
ويعاني ما يناهز 70 ألف موظف وموظفة من التهميش في قطاع الجماعات الترابية، وخاصة منهم حاملي الشواهد والدبلومات الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة عن درجاتهم الإدارية، وهم العمود الفقري داخل الإدارات الجماعية يطالبون الوزارة الوصية منذ سنة 2011، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إسوة بزملائهم في الأفواج السابقة ظهير شريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، ومماثلة بموظفي القطاعات الأخرى الذين تمت تسوية أوضاعهم، وطي ملفاتهم بعد حلها في إطار الأنظمة الأساسية.
