الإخبارية 24
جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، بقرارات بارزة تروم إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وقد تطرق جلالة الملك في هذا الصدد إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، بما يضمن عدم تداخل الإختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، يضيف الخطاب، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين:
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، بإعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الإقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الثانية، وفق الخطاب ذاته، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، يتابع جلالة الملك محمد السادس، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها،
وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وقد أعرب جلالة الملك عن إنتظاره من هذه المؤسسة، من خلال إنخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على إختلاف أجيالهم.
“من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج” يورد الملك الذي أضاف بأنه يحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام إستثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الإستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
