إنطلقت صباح الجمعة 22 نونبر، بمقر مجلس النواب بالرباط، أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه المجلس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد تميزت الجلسة الإفتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة”، بحضور رئيسي مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إلى جانب كل من وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، و وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، إلى جانب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، رضا الشامي، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، معز دريد.
ويندرج تنظيم المنتدى ضمن إستراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالنهوض بقضايا النساء، وكذا في إطار انخراط المجلس بكافة مكوناته في المجهود الوطني الذي يستهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بها.
ويهدف المنتدى إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، وإقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب، وكذا المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي إنخرط المغرب فيها سنة 1993.
ويعرف المنتدى مشاركة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، إلى جانب برلمانيين مغاربة وممثلين عن برلمانات صديقة، وكذا جمعيات وهيئات من المجتمع المدني، وخبراء وباحثين ومهتمين بالموضوع.
وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان ب”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.
