تم توقيف الرئيس الكوري، يون سوك يول، اليوم السبت 14 دجنبر، عن ممارسة مهامه، وذلك بعد مصادقة البرلمان على إقتراح يقضي بعزله تقدمت به المعارضة.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن الإقتراح تمت المصادقة عليه من طرف 204 نائبا من أصل 300 في البرلمان، أي أكثر من الثلثين للازمة لعزل الرئيس.
وأضاف المصدر ذاته، أن 85 نائبا صوتوا ضد الإقتراح، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، و8 أصوات باطلة.
وتم تقديم هذا المقترح، وهو الثاني خلال أسبوع، يوم الخميس من طرف 190 نائبا من أحزاب المعارضة الستة، بقيادة الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى عضو مستقل، بعد أن أصدر الرئيس، في خطوة مفاجأة، الأحكام العرفية في 3 دجنبر الجاري، قبل رفعها بعد ست ساعات.
ولم ينجح الاقتراح السابق، الذي تم التصويت عليه في 7 دجنبر الجاري، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، عقب مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم (حزب سلطة الشعب).
وسيتولى رئيس الوزراء هان داك سو مؤقتا إدارة شؤون البلاد، في إنتظار دراسة المحكمة الدستورية لقرار عزل يون.
وأمام المحكمة مدة أقصاها 180 يوما للنظر في مصير يون، علما أن إجراءات العزل السابقة في تاريخ البلد الآسيوي استمرت ما بين 63 و91 يوما.
وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم إنتخابات رئاسية في غضون 60 يوما، وإذا لم يتم ذلك فإن يون سيعود لممارسة مهامه، ويتعلق الأمر بالمرة الثالثة التي يتم فيها تقديم إقتراح بعزل رئيس للبرلمان الكوري.
وقد تمت المصادقة على إقتراحين سابقين قدما ضد روه مو هيون سنة 2004 وبارك جيون هاي سنة 2016، في جلسة عامة، وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت القرار المتعلق بروه، بينما أيدت القرار المتخذ ضد بارك، مما أدى إلى عزلها.
