تم التوقيع اليوم السبت بالرباط على إتفاقية إطار للشراكة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الإصطناعي.
وقد وقع على الإتفاقية كل من وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إبتسام الخمليشي.
وتندرج الإتفاقية، التي تتوخى النهوض بإنبثاق منظومة رقمية دينامية بالمغرب وتكوين جيل جديد يتقن تكنولوجيات المستقبل، في إطار الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تضع تنمية الكفاءات الرقمية للشباب في صلب الأولويات.
وتتعهد الأطراف الموقعة على الإتفاقية بتعزيز فرص ولوج كل الفئات إلى المعرفة الرقمية، والذكاء الإصطناعي، من خلال تمكين الشباب من الإستئناس بالأدوات التكنولوجية، ومفاهيم الذكاء الإصطناعي منذ سن مبكرة.
كما يتعلق الأمر بتوطيد إستخدام مسؤول وآمن للتقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعي، من خلال توعية الأطفال بالممارسات الجيدة، والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وضمان المساواة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتقليص الفجوة التكنولوجية.
وفي تصريح للصحافة، أكدت السغروشني أن التوقيع على الإتفاقية يتناغم مع إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تعتبر “ورشا كبيرا مخصصا لتكوين الكفاءات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الإصطناعي”.
كما أوضحت أن الهدف من الإتفاقية هو توعية الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية وكل ما يتصل بإستخدام شبكات التواصل الإجتماعي، مضيفة أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الوطني تهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، على أن تستهدف المرحلة الثانية منه الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.
كما سجلت الوزيرة أن الغاية تكمن في “إتاحة الفرصة لجميع الأطفال، سواء كانوا في المدن أم في الوسط القروي، حتى يتعرفوا على الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج على المستوى الوطني يبلغ 200 ألف طفل.
ولضمان نجاح هذا البرنامج الوطني، تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عدة إجراءات للتعاون، على غرار إرساء برامج للتكوين مخصصة للتقنيات الرقمية والذكاء الإصطناعي، وتنظيم دورات تكوينية، والتعريف بالتكنولوجيات الناشئة، وكذا تعزيز مبادرات تعزيز الشمولية الرقمية، وكذلك تحديد أفضل السبل لتكييف هذه البرامج مع إحتياجات الشباب المغربي.
وسيتم تنفيذ البرنامج في 12 مركزا للشباب، تغطي الجهات الـ 12 في المغرب، مع تكوين مخصص للمكونين ضمانا للتوسيع التدريجي على المستوى الوطني، وبالتالي تعزيز وصول البرنامج إلى عدد أكبر من الشباب.
