ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل بالرباط، إجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا القانون يندرج في سياق إستكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بإهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد جرى خلال هذا الإجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
وحسب البلاغ، فقد إستحضر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد الإطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن أخنوش أعرب عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا هذه الأخيرة لتوفير شروط إنجاح هذا الورش. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وفسح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والإندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من الإكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، مع إستثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة السجنية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فضلا عن الغرامة اليومية.
