أصدرت دائرة جنائية مختصة في قضايا الإرهاب بتونس ،مساء يوم أمس الجمعة، أحكاما إبتدائية تراوحت بين 18 و36 سجنا في حق ثمانية متهمين في ما يعرف بقضية “التسفير” ( تسهيل السفر إلى بؤر التوتر) ، منها حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض 34 سنة.
ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإن من بين من شملتهم الأحكام، التي تمضنت إخضاع جميع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، على الخصوص رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات، وقياديين أمنيين.
ووجهت للمتهمين الذين أحيلوا في يناير 2024 على هذه الدائرة الجنائية، عدة تهم منها استعمال تراب تونس لإرتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه وإستعمال تراب الجمهورية لإرسال أشخاص قصد إرتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف إرتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لإرتكاب جرائم ارهابية.
