الإخبارية 24 / عباس كريمي
خلدت أسرة الأمن الوطني بمفوضية إمنتانوت صباح اليوم الجمعة 16ماي، الذكرى 69 لتأسيس إدارة الأمن الوطني، بحضور السلطات المحلية، ورئيس جماعة إمنتانوت والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية والدرك و الصحافة المحلية ورؤساء ورئيسات الجمعيات المدنية بالمدينة، إلى جانب الاعيان ورجال الأمن بمختلف رتبهم.
هذا وقد إفتتح الحفل بكلمة لرئيس المفوضية الجلالي عثمان الذي رحب بالجميع وإعتبر تعاون كل الجهات مع المؤسسة الأمنية، هو نجاح لكافة العناصر للمفوضية عامة، مؤكدا في كلمته، أن هاته اللحظة يجب الإعتزاز والفخر بها، بإعتبار الأمن طريق نحو الأمن والأمان الذي يعتبر نعمة شاملة، والسهر على راحة المو اطن والمساهمة في إرساء الطمأنينة، شاكرا كل المساهمين على مجهوداتهم ومساهمتهم، لأجل إنجاح المفهوم الأمني في كل جوانبه بدءا بالمدير العام للأمن الوطني إلى والي الأمن بمراكش ثم المسؤول الأمني الإقليمي.
ولم يغفل في كلمته للدور الحقيقي للأمنيين بالمدينة، حيث نوه بمجهودات كافة العناصر الأمنية بالمفوضية، التي إعتبرها ناجحة في مهامها بشكل تضامني، بغية إرساء الأمن والطمأنينة وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم، إقتداء بالمفهوم الواسع لشعار الأمن “الشرطة في خدمة المواطن” .
وإعتمادا على هذا المفهوم ولأجل تبرير هذا الإنجاز، أعطى العميد، تقريرا وإحصائيات عبر أرقام مضبوطة، تؤكد بالملموس، مضمون الجهد الأمني تبعا لما جاء في كلمته، بحيث أكد على أنه تم إنجاز ما يقارب 50 بحث لقضايا مباشرة التي تقدم بها للمفوضية مواطنون ومواطنات، عبر شكايات وتبليغات أمام المفوضية أو المحالة من لدن المصالح الخارجية، وقد أشار إلى أنه تم إنجاز ما مجموعه 648 ملفا في إطار تنفيد تعليمات النيابة العامة المختصة وذلك وفقا للأجيال المعقول وتجويد الأبحاث القضائية، بالإضافة كذلك إلى توقيف ما مجموعه 770 شخصا من أجل جنح جنايات الجرائم مختلفة، منهم 107 شخصا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية وتسعة أشخاص أحداث تحت المراقبة، بعدما أنجزت في حقهم محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة وقدموا إلى العدالة، في إحترام تام للقانون ولسياق حقوق الأفراد والجماعات تكريسا لدولة الحق والقانون.
وللحد من تمادي بعض الموقوفين، والمبحوث عنهم في بعض الجرائم، فقد أكد العميد في كلمته أن الإجراءات الأمنية المتخدة في حق هؤلاء، أسفرت عن مامجموعه 58شخصا.
وفي إطار تنزيل الإستراتيجية الأمنية على أرض الواقع، فقد تمت محاربة المخدرات وبيعها بهذه المدينة وكذا بمحيط المؤسسات التعليمية، بحيث تم القيام من طرف العناصر الأمنية بما مجموعه 380 عملية أمنية، أسفرت عن إيقاف 68 شخصا وحجز كمية مهمة من المخدرات وبعض الوسائل المستعملة في ترويجها، وكذا حجز كميات من مسكر ماء الحياة والمسكرات الأخرى، بالإضافة إلى مواد أولية تستعمل في تحضيرها وتصنيعها وتقطيرها، وإمتدادا لهاته الإستراتيجية الأمنية للحد من ظواهر حوادث السير والظروف المسببة فيها، وبعض وسائل النقل، ونقل الأشخاص، من المخالفات المتعلقة بقانون السير الجولان بالشارع العام وإستخلاص ما مجموعه 520 ألف و600 درهم كمبلغ للغرامات الإجمالية التصالحية عن الفترة الممتدة من 16 ماي 2024 إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى سحب 189 رخصة سياقة و168شهادة ملكية، كما تم وضع 103 مركبة بالمحجز الجماعي، من بينها 91 دراجة نارية، التي أصبحت السب الرئيسي في حوادث السير المسجلة بهذا المركز على وجه الخصوص و بالمغرب على وجه العموم، مؤكدا في ذات السياق، على أن المديرية العامة للأمن الوطني، أطلقت حملة لمحاربة مابات يعرف بالسياقة الإستعراضية والبهلوانية الخطيرة من طرف بعض سائقي هاته الدراجات غالبيتهم من القاصرين، والإضافة الي محاربة هاته الظاهرة ميدانيا، فإن الخلايا المكلفة بالتحسيس بالمؤسسات التعليمية في جميع المناطق بالمغرب، تقوم بمجموعة من الحصص التحسيسية بخطورة هاته الدراجات بشراكة مع المؤسسات التعليمية و جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في هذا القطاع.
وفي إطار الخدمات الإدارية التي يستفيد منها المواطنون وخصوصا البطاقة الوطنية، أكد العميد ان المصلحة المختصة أنجزت حوالي 14251 بطاقة وطنية، منها المنجزة لأول مرة او المتجددة، وكذا منح 1165 بطاقة للسواق.
هذا وبعد تقديم عميد المفوضية لخلاصته الأمنية بالمفوضية، أكد مواصلته وكافة الطاقم العامل معه من العناصر الأمنية، على بدل قصارى جهودهم، للرفع من المستوى الأمني، الرامي إلى إستتباب الأمن بالمدينة وتدعيم الإحساس به، وتجويد الخدمات الأمنية ككل، وكذا الجالية المغربية والسياح، وذلك تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وأمن مراكش، و رئيس المنطقة الإقليمية بشيشاوة، كما أكد أيضا، ان هذا المجهود الأمني المتداخل، يتطلب وسائل لوجيستيكية وطاقما بشريا متنوعا، وذلك ماتبنته المديرية العامة للأمن الوطني في مخططها الأمني حسب قول العميد، وذلك عبر توظيف مجموعة من الأطر وتكوينهم وتأهيلهم وتأطيرهم بإعتبارهم المسؤولين عن تطبيق القانون وتنفيده والمؤتمنين على حقوق الأشخاص وحرياتهم، مؤكدا أنه بالإضافة إلى العنصر البشري، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، جهزت المصالح اللاممركزة ومكنتها من مجموعة من الوسائل اللوجيستيكية والتقنية الضرورية في العمل اليومي و لأجل بيئة مناسبة، توفير مناخ للعمل بحيث أكد انه يتجلي ذلك في تجهيز المقرات الامنية في المستوى، تستجيب لإنتظارات المرتفقين من المواطنين والمواطنات.
وإعتبر أن رجال الأمن وهم يخلدون الذكرى الأمنية 69 علي غرار باقي المدن المغربية، وعليه فإن قيادة المفوضية نيابة عن كافة أطرها وموظفيها يسعدهم شرفا وفخرا ان يرفعوا لجلالة الملك محمد السادس، آيات الوفاء والإخلاص وأصدق المشاعر للعرش العلوي المجيد، مؤكدا التشبت بثبات وتبصر بخطى تعليمات جلالته الحكيمة والسديدة، وكذا العمل الثابت وفق توجيهات المدير العام للأمن الوطني ضمانا لامن الوطن والمواطن.
