أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الخميس 3 يوليوز، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الفدرالي، بعد تبنيه من طرف مجلس الشيوخ، في انتصار للرئيس دونالد ترامب الذي كان قد حدد عطلة يوم الإستقلال في البلاد موعدا نهائيا لتوقيع النص القانوني.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 218 صوتا مقابل 214، ويعد تطبيقا لجوهر الأجندة السياسية والإقتصادية لقاطن البيت الأبيض، التي تتضمن خفض الضرائب، وتعزيز أمن الحدود، وتقليص الإنفاق على الضمان الإجتماعي.
وواجه مشروع القانون، الذي تم إقراره الثلاثاء الماضي بفارق ضئيل في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للكونغرس)، بأغلبية 51 صوتا مقابل 50، معارضة شديدة من طرف العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في الغرفة السفلى، حيث إضطر ترامب وقادة الحزب إلى ممارسة ضغوط لضمان إقراره.
وصوت عضوان جمهوريان ضد مشروع القانون، لينضما إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين الذين عارضوا مشروع القانون، معتبرين أنه يلحق الضرر بملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود.
وتساءل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز: “كيف يمكنكم الإستعداد للإحتفال بتشريع من شأنه المساس بجودة عيش المواطنين الأمريكيين؟”.
وكان جيفريز تناول الكلمة أمام أعضاء المجلس في الساعة 4:53 صباحا بالتوقيت المحلي (غرينتش -4) ولم ينته من إلقائها إلا في الساعة 1:37 ظهرا، محطما الرقم القياسي لأطول مداخلة، كان بحوزة الزعيم الجمهوري السابق، كيفن مكارثي.
وقد أشاد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، باعتماد “أجندة الرئيس ترامب، أمريكا أولا”، وكتب في منشور على منصة (X): “أقر مجلس النواب مشروع قانون يخفض الضرائب بشكل دائم لفائدة الأسر وأصحاب الشركات، ويؤمن الحدود، ويعزز هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، كما يعمل على إحلال السلام بفرض القوة، ويقلص الإنفاق أكثر من أي مشروع قانون آخر”.
وفي منشور مماثل، أشاد البيت الأبيض بتبني القانون، معتبرا أن “العصر الذهبي على وشك البدء”، وأنه تمت إحالة مشروع القانون إلى الرئيس ترامب من أجل التوقيع عليه، وهي الخطوة الأخيرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
