الإخبارية 24
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء 8 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما إمتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم إختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف وهبي، أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالإنتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
كما سجل وزير العدل، أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لإستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
