العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الحكومة للتفاعل مع إحتجاجات الشباب السلمية

عرفت يوم أمس السبت 27 شتنبر عدة مدن مظاهرة سلمية لمجموعة شبابية ناشطة على الإنترنت “جيل Z”، والتي نادت من خلال مسيرتها بمطالب تهدف إلى إصلاح منظومة التعليم وتحسين خدمات الصحة العمومية.

وقد أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال بيان لها توصلت “الإخبارية 24” بنسخة منه، نددت من خلاله بتوقيف المتظاهرين في المسيرات السلمية التي دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعدد من المدن في إطار ما بات يعرف بإحتجاجات “جيل Z”، والتي جاءت للتعبير عن مطالب إجتماعية مشروعة تتعلق أساساً بالحق في الشغل، والولوج إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة، وضمان العدالة الإجتماعية.

وأضافت العصبة من خلالها البيان ذاته، أنها تسجل بأسف، بعد إدانتها للمنع والتوقيفات التي طالت المحتجين، أن هذه الإشكال الإحتجاجية لم يُتح لها أن تكون مجالاً للتعبير السلمي الحر، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى إحتضان صوت الشباب والإنصات إلى مطالبه المشروعة، بإعتبارهم طاقة وطنية ورأسمالاً بشرياً أساسياً لمستقبل البلاد.

وأضافت العصبة، أن الأوضاع الإجتماعية التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، والمتسمة بإرتفاع نسب البطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع فرص الإدماج المهني، تفرض فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية المرتبطة بهذه المجالات، وهو ما يستلزم الإستجابة المستعجلة لمطالب المحتجين بشكل عملي وجاد.

وأشار البيان ذاته، أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تذكر بمواقفها التي عبّرت عنها في مذكرتها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، حيث شددت على أن الشباب المغربي اليوم يعيش في ظل أزمات خانقة مرتبطة بالبطالة والهشاشة الإجتماعية وضعف الخدمات العمومية، وعلى أن الإصغاء لصوته وإحتضان مطالبه يشكل المدخل الحقيقي لأي مشروع وطني ديمقراطي، لتؤكد أن المقاربة الأمنية والمنع لا يمكن أن يكونا بديلاً عن الحوار والإصلاح، وهو ما سبق للعصبة أن نبهت إليه وما تشدد على وجوب الإنتباه إليه خاصة وأن الطريقة التي إجتمع وتواصل بها “جيل Z” هي مؤشر على أن قنوات التواصل الكلاسيكية لم تعد تؤدي أدوارها الحقيقة إتجاه الشباب.

وحيث إن قضية الصحة هي واحدة من القضايا التي تبناها الشباب المحتج، جددت العصبة التذكير بمضامين رسالتها المفتوحة الموجهة لوزير الصحة، في أبريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، التي دعت من خلالها إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية بما يضمن العدالة في الولوج للعلاج والخدمات الطبية، وهو المطلب ذاته الذي يرفعه الشباب اليوم، إلى جانب مطلب إصلاح التعليم بإعتباره ركيزة أساسية للعدالة الإجتماعية والمساواة في الفرص.

وإنطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال البيان ذاته، عن ما يلي:

– التشديد على الحق الدستوري والكوني في الإحتجاج السلمي بإعتباره وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي؛

– إدانة العصبة لجوء الحكومة إلى المنع والتوقيف عوض الإنصات إلى صوت الشباب الطامح إلى مغرب الحقوق والحريات.

– مطالبة السلطات بفتح قنوات حوار مباشر مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل صياغة حلول عملية تعكس حاجياتهم وتطلعاتهم؛

– التذكير بضرورة الإصلاح العميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الإجتماعية والمساواة في الفرص؛

– التأكيد على أن ضمان الحق في التعبير والإحتجاج السلمي يشكل دعامة أساسية لأي مشروع وطني ديمقراطي يضع الشباب في صلب أولوياته؛

– الدعوة إلى إصلاح شامل وعاجل للمنظومة الصحية بما يضمن المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الطبية لجميع المواطنين؛

– الدعوة إلى توفير تعليم عمومي يركز على الجودة، وتكافؤ الفرص، وربط التكوين بسوق الشغل؛

– إقرار سياسات فعّالة لمواجهة البطالة والهشاشة الإجتماعية عبر توفير فرص شغل كريمة وضمان الحماية الإجتماعية للشباب.

وخلص البيان إلى أن معالجة المطالب الإجتماعية للشباب، لا تستقيم إلا بالحوار والإصغاء والتفاعل الميداني بإعتبارها آليات كفيلة بفتح آفاق جديدة أمام بلادنا، وتعيد الثقة في الفضاء العمومي، وتؤسس لمرحلة قوامها الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة والتنمية المشتركة.