الإخبارية 24
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع، صحة الإدعاءات الواردة في مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، زعم فيه وقوع وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي لآيت ملول وإهمال طبي للسجناء المصابين وتعرض القاصرين للتعذيب والإغتصاب والترهيب النفسي.
وأكدت المندوبية، من خلال بيان توضيحي رسمي، أن كل ما ورد في التسجيل لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه لم تُسجّل أي حالة وفاة بين النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها بعض المناطق خلال الأسابيع الماضية، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو آيت ملول 2.
وبخصوص الحالات الصحية داخل المؤسسة، أوضح البيان أن الأمر يتعلق بأربعة سجناء أحداث فقط، تم نقلهم إلى السجن المحلي آيت ملول 2، مٌؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي التابع للمؤسسة بشكل منتظم، كما أشار إلى أنه تم تخصيص غرف خاصة بهذه الفئة الهشة، تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها في المؤسسات السجنية.
وفي ما يتعلق بإتهامات “التعذيب أو الإغتصاب أو الترهيب النفسي”، شددت المندوبية على أنها “إدعاءات كاذبة وخطيرة”، مؤكدة أن النزلاء الأحداث يحظون بمعاملة تراعي خصوصيتهم القانونية والإنسانية باعتبارهم فئة تستوجب حماية خاصة، وفق ما ينص عليه القانون الوطني والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف البيان ذاته، أن المندوبية، ونظرا لخطورة المزاعم الواردة في الفيديو، قررت تقديم شكاية رسمية ضد الشخص المعني لدى النيابة العامة المختصة، مؤكدة أن مثل هذه الإدعاءات الزائفة تُسيء إلى سمعة المؤسسات السجنية وإلى الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخلها.
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل التفاعل بشفافية ومسؤولية مع مختلف القضايا التي تهم الرأي العام، داعية إلى تحرّي الدقة وتجنب الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف التشويش على عمل المرفق السجني.
