ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والإطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، وللتداول والمصادقة على مشروع قانون، والإطلاع على مشاريع مراسيم أخرى، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أنه في بداية أشغال هذا الإجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة إطلع، بعد ذلك على عدد من مشاريع قوانين تنظيمية، قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، قدمه وزير الداخلية.
وقد تابع مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على مشروعي قانونين تنظيميين، قدمهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).
وقد إختتم مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على مشروعي مرسومين، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ومشروع مرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في 9 ذي الحجة 1419 (26 فبراير 1999) المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
