عقب إنتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد 19 أكتوبر، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن المجلس إستهل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد والمالية.
بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية. ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية في ما يتعلق بالإقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الإقتصاد والمالية لإبرام عقود إقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف وإتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
