الإخبارية 24
إستقر سعر صرف الدرهم المغربي أمام الأورو خلال شهري أبريل وماي 2026، في حين سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وفق ما أورده بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية.
وأوضح البنك في تقريره الصادر عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يعود أساساً إلى انخفاض متوسط قيمة العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,2 في المائة خلال الفترة ذاتها مقارنة بالربع الأول من السنة.
وأشار التقرير إلى أنه بين الربع الرابع من سنة 2025 والربع الأول من سنة 2026، إرتفع سعر صرف الأورو بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما إنعكس على أداء الدرهم، الذي تراجع بنسبة 0,7 في المائة أمام الأورو وبنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
وعلى مستوى العملات الرئيسية للدول الشريكة للمغرب، سجل الدرهم إنخفاضاً بنسبة 2,5 في المائة مقابل اليوان الصيني، وبـ1,5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، وبـ2,6 في المائة مقابل الريال البرازيلي، بينما إرتفعت قيمته بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالليرة التركية.
وأضاف بنك المغرب أن هذه التطورات أدت إلى تراجع سعر الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 0,7 في المائة بالقيمة الإسمية، وبنسبة 0,9 في المائة بالقيمة الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار فروقات التضخم بين المغرب وأبرز شركائه ومنافسيه التجاريين.
وفي ما يتعلق بنشاط سوق الصرف، أفاد التقرير بأن حجم المبادلات بين البنوك بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم بلغ نحو 30 مليار درهم خلال شهر أبريل، مسجلاً إنخفاضاً بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بمتوسط الربع الأول من سنة 2026.
وفي المقابل، شهدت العمليات الفورية المنجزة بين البنوك وزبنائها نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت مشتريات البنوك من العملات الأجنبية بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 43,7 مليار درهم، فيما زادت مبيعاتها بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 44 مليار درهم.
أما العمليات الآجلة، فقد بلغت قيمة مشتريات البنوك 3,9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 5,8 في المائة، في حين قفزت مبيعاتها إلى 19,5 مليار درهم، مسجلة نمواً قوياً بلغ 38,9 في المائة، ما يعكس ارتفاع وتيرة اللجوء إلى أدوات التحوط في سوق الصرف.
