الإخبارية 24
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الإدعاءات المتداولة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بشأن أوضاع السجناء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن المملكة، مؤكدة أن ما تم تداوله يتضمن “معطيات مغلوطة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة”.
وأوضحت المندوبية من خلال بيان توضيحي، أن المزاعم المتعلقة بتعرض هؤلاء السجناء للتعذيب أو سوء المعاملة أو الحرمان من الرعاية الصحية والكتب، فضلا عن الادعاء بإيداعهم مع سجناء متابعين في قضايا خطيرة، لا تعكس واقع أوضاعهم داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت أن عدد السجناء المعنيين يبلغ حاليا 662 نزيلا موزعين على 52 مؤسسة سجنية، مشيرة إلى أنهم يقضون فترة إعتقالهم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، ويتمتعون بجميع الحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك الإستفادة من الرعاية الصحية، والزيارة العائلية، والفسحة اليومية، والتوصل بالكتب، والتبضع من المقتصدية.
وأضافت المندوبية أن 108 سجناء من هذه الفئة يواصلون دراستهم أو يستفيدون من برامج التكوين المهني، بينهم 13 يتابعون دراستهم الجامعية، و20 بالمستوى الثانوي، و40 بالمستوى الإعدادي، و6 بالمستوى الإبتدائي، إضافة إلى 29 مستفيدا من التكوين المهني.
وفي ما يتعلق بالإدعاء القائل بإيواء هؤلاء السجناء إلى جانب متابعين في جرائم خطيرة، أوضحت المندوبية أن عملية توزيع النزلاء تتم وفق معايير التصنيف المنصوص عليها قانونا، مبرزة أن 567 من السجناء المعنيين متابعون في إطار جنايات، مقابل 95 في قضايا جنحية.
كما نفت المؤسسة السجنية ما تم تداوله بشأن تعرض السجين (م.خ)، المعتقل بالسجن المحلي “عين السبع 1″، لإعتداءات أو مضايقات متكررة، مؤكدة أنه لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء أو تقدم بشكاية بهذا الخصوص، وأنه يستفيد من الرعاية الطبية كلما إستدعت حالته الصحية ذلك.
وفي السياق ذاته، فندت المندوبية الإدعاء المتعلق بتعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول إستعمال الهاتف، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي معطى يثبت وقوع مثل هذه الحادثة، وأن أي مخالفة يتم تسجيلها داخل المؤسسات السجنية تتم معالجتها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، من خلال إتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة حسب طبيعة المخالفة.
وأشار البيان إلى أن بعض الأشخاص والمواقع الإلكترونية دأبوا في مناسبات سابقة على نشر ادعاءات مماثلة، سبق للمندوبية أن ردت عليها بمعطيات دقيقة وتوضيحات مفصلة بشأن ظروف اعتقال هذه الفئة من السجناء، بما في ذلك حالات فردية بعينها.
وفي ختام بيانها، حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من الإستمرار في نشر ما وصفته بـ”الأخبار الكاذبة والمضللة”، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يروج اتهامات غير مسؤولة، خاصة تلك المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
