الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 14 غشت الجاري، عن قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني المركزية واللاممركزة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إستراتيجيتها الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الأمنية الشابة لتولي مهام التسيير، وتعزيز مبدأ التداول على مناصب المسؤولية.
وقد شملت التعيينات التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، عشرة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بعدد من المصالح التابعة للأمن العمومي والإستعلامات العامة والشرطة القضائية، وذلك بكل من العيون وورزازات ووجدة وزاكورة.
فعلى مستوى مدينة وجدة، تضمنت القائمة تعيين رئيسين جديدين لدوائر الشرطة، في إطار دعم هياكل الأمن العمومي وتعزيز فعالية التدبير الميداني للقرب، وبمدينة ورزازات، جرى تعيين رئيس بالنيابة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية، بينما شهدت مدينة العيون تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية للأمن، بما يندرج ضمن جهود تعزيز أداء المصالح المكلفة بمكافحة الجريمة والرفع من جاهزية الفرق الميدانية.
كما شملت الحركة الجديدة المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، حيث تم وضع عدد من الأطر الأمنية على رأس مصالح شرطية لاممركزة، من بينها تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمطار زاكورة، ورئيس للهيئة الحضرية، فضلاً عن تعيين رئيس بالنيابة لفرقة الشرطة القضائية بالمدينة.
وعلى المستوى المركزي، همّت التعيينات وضع أطر أمنية على رأس قسم تدبير المعطيات الديموغرافية، إلى جانب مصالح أخرى تابعة لمديرية الإستعلامات العامة، في خطوة ترمي إلى تعزيز الكفاءة في تدبير الملفات والمهام ذات الطابع المعلوماتي والإستراتيجي.
وتندرج هذه التعيينات ضمن دينامية متواصلة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تدبير مواردها البشرية، من خلال تكريس التداول على مناصب المسؤولية، وربط تحمل المسؤوليات بمؤهلات الكفاءة والإستحقاق والقدرة على تدبير المهام الأمنية بكفاءة وفعالية.
كما تعكس هذه الحركة حرص المؤسسة الأمنية على تجديد النخب المسؤولة وإتاحة فرص أكبر أمام الأطر الشابة المؤهلة، بما يساهم في الإرتقاء بمردودية مصالح الشرطة وتعزيز جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التعيينات في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل مخططات العمل الأمنية ميدانياً، ورفع مستوى الجاهزية والإستجابة لمختلف التحديات الأمنية، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
