الإخبارية 24
دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 50 بالمائة، التي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على عدد من المنتجات الكندية، حيز التنفيذ، السبت 22 غشت، وذلك عقب فشل المفاوضات المكثفة التي أجراها البلدان في محاولة أخيرة لتفادي التصعيد التجاري.
وتستهدف الإجراءات الأمريكية صادرات كندية إلى الولايات المتحدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل بالأساس مجموعة من المنتجات، من بينها معدات الهوكي، ومنتجات الألبان، والمشروبات الكحولية. في المقابل، جرى إستثناء عدد من القطاعات التي تصنف ضمن المجالات الإستراتيجية، ولا سيما الطاقة والبوتاس والمنتجات البحرية والمعادن الحيوية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تعليق دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أيام، بعدما كان مقرراً تطبيقها إبتداءً من يوم الأربعاء، وذلك لإتاحة المجال أمام المسؤولين الأمريكيين والكنديين لتكثيف المفاوضات والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الملفات التجارية العالقة بين البلدين.
ورغم التصريحات المتفائلة التي صدرت عن مسؤولين كنديين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، مساء يوم الجمعة، فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى تسوية تحول دون دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
وبناءً على ذلك، بدأ تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة عند الساعة 00:01 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي لواشنطن، الموافق للساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش، حيث تشمل نحو 5 بالمائة من إجمالي الصادرات الكندية المتجهة إلى السوق الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توتراً متزايداً، وسط مخاوف من إنعكاسات الرسوم الجديدة على حركة المبادلات التجارية وسلاسل التوريد، فضلاً عن إحتمال إنتقال آثارها إلى الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.
وفي أول رد فعل رسمي على القرار الأمريكي، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المطالب والإجراءات التجارية الأمريكية بأنها “غير عادلة”، معتبراً أنها تلحق أضراراً بالإقتصاد الكندي وتثير شكوكاً بشأن مصداقية أي إتفاق تجاري مستقبلي بين البلدين.
وفي مواجهة الرسوم الأمريكية، أعلن كارني أن كندا ستفرض بدورها رسوماً جمركية إنتقامية على المنتجات الأمريكية وفق مبدأ “دولار مقابل دولار”، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر من التوازن والضغط على واشنطن لإعادة النظر في إجراءاتها.
كما تعهدت الحكومة الكندية بإقرار حزمة من إجراءات الدعم لفائدة العمال والقطاعات المتضررة خلال الأيام المقبلة، في مسعى للحد من التداعيات الإقتصادية المحتملة للرسوم الجديدة وحماية الشركات والوظائف المرتبطة بالتجارة مع الولايات المتحدة.
ويُرتقب أن تزيد هذه التطورات من حدة التوتر التجاري بين البلدين، في ظل الترابط الكبير بين الإقتصادين الكندي والأمريكي وإعتماد قطاعات واسعة من الإقتصاد الكندي على السوق الأمريكية، ما يجعل أي تصعيد جمركي مرشحاً للتأثير في حركة التجارة والإستثمار والأسعار على جانبي الحدود.
