الإخبارية 24
إستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين 24 غشت، بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون في أسواق العملات مستجدات السياسة النقدية الأمريكية ومسار الإقتصاد العالمي، وسط إستمرار حالة الحذر في الأسواق المالية.
وجاء هذا الإستقرار النسبي للعملة الأمريكية مدعوماً ببيانات إقتصادية حديثة أظهرت تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر غشت الجاري، مسجلاً أقوى وتيرة نمو له في نحو عامين. وأسهمت هذه المعطيات في الحد من الضغوط التي يتعرض لها الدولار، بعدما عززت التوقعات بشأن متانة الإقتصاد الأمريكي وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقتصادية والمالية.
وفي المقابل، لا تزال أسواق السندات الأمريكية تشهد حالة من التقلب، خصوصاً في ظل توجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة تراقبها الأسواق عن كثب لما قد تتركه من إنعكاسات على حركة العوائد وتوقعات المستثمرين بشأن السياسة المالية والنقدية.
وعلى مستوى العملات الرئيسية، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر عند 1.3798 دولار أمريكي، متأثراً بتداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، عقب تعثر المفاوضات بين البلدين وفرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 50 في المائة على عدد من المنتجات.
وفي المقابل، حافظ الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي على مكاسبهما الأخيرة، مقتربين من أعلى مستوياتهما في ثلاثة أشهر. وبلغ الدولار الأسترالي نحو 0.7171 دولار أمريكي، فيما استقر الدولار النيوزيلندي عند حوالي 0.5979 دولار.
وبدوره، حافظ الأورو على تداولاته فوق عتبة 1.16 دولار، مسجلاً نحو 1.1685 دولار، في وقت إستقر فيه الين الياباني عند حدود 159 يناً مقابل الدولار الواحد، وسط إستمرار متابعة الأسواق لمسار السياسة النقدية اليابانية وتطورات الإقتصاد العالمي.
أما الجنيه الإسترليني، فقد إستقر في التعاملات المبكرة عند مستوى 1.3650 دولار، بينما واصل اليوان الصيني تحركه بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في ثلاث سنوات، عند حوالي 6.7222 يوان للدولار.
ويأتي ذلك بعدما سجل اليوان مكاسبه الأسبوعية الثامنة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر يعكس إستمرار قوة العملة الصينية أمام الدولار، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للتطورات الإقتصادية والتجارية العالمية، ولا سيما مسار العلاقات التجارية بين أكبر إقتصادات العالم.
وتبقى تحركات الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة رهينة بتطور البيانات الإقتصادية الأمريكية، ولا سيما مؤشرات النمو والتضخم وسوق العمل، إلى جانب توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهي عوامل ستواصل لعب دور حاسم في تحديد إتجاهات أسواق الصرف العالمية.
