الإخبارية 24
أصدر رئيس الجمهورية البرتغالية، أنطونيو جوزي سيغورو، اليوم الجمعة 28 غشت، قانوناً يقضي بتوسيع نطاق القيود المفروضة على إستخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية، لتشمل التلاميذ إلى غاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي، في خطوة ترمي إلى الحد من الإستخدام المفرط للأجهزة المحمولة وتعزيز التفاعل الأجتماعي والإنضباط داخل الفصول الدراسية.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه جديد للسلطات التعليمية البرتغالية نحو تنظيم حضور الهواتف الذكية في الوسط المدرسي، بعدما أظهرت معطيات ميدانية أن تقليص إستخدام هذه الأجهزة داخل المؤسسات التعليمية يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات بين التلاميذ والحد من مظاهر عدم الإنضباط.
وكان وزير التربية والعلوم والابتكار، فرناندو ألكسندر، قد أعلن عن الإجراء قبل نحو شهر، موضحاً أن إعتماده إستند، من بين أمور أخرى، إلى التوجهات المعتمدة في عدد من الدول، فضلاً عن نتائج إستطلاع حديث شمل مديري المؤسسات التعليمية البرتغالية.
وأبرزت نتائج الاستطلاع، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة، أن المدارس التي تعتمد قواعد صارمة لمنع إستخدام الهواتف المحمولة تسجل مستويات أعلى من التفاعل الإجتماعي بين التلاميذ، إلى جانب إنخفاض حالات عدم الإنضباط مقارنة بالمؤسسات التي تسمح بالإستخدام العادي لهذه الأجهزة.
ويأتي توسيع نطاق الحظر بعد أن كان الإجراء، خلال السنة الدراسية المنصرمة، إلزامياً بالنسبة لتلاميذ السلكين الأول والثاني من التعليم الأساسي، أي إلى غاية السنة السادسة. غير أن التجربة أظهرت توجهاً متزايداً لدى مؤسسات السلك الثالث نحو تبني القيود نفسها بشكل طوعي، إذ اختارت نحو نصف هذه المدارس منع إستخدام الهواتف الذكية داخل فضاءاتها التعليمية.
وتراهن السلطات البرتغالية، من خلال توسيع نطاق الإجراء، على تحقيق توازن أكبر بين الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على بيئة مدرسية تشجع على التواصل المباشر والتركيز والمشاركة داخل الفصول الدراسية.
ومن المنتظر أن تمنح المؤسسات التعليمية فترة انتقالية خلال الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية المقبلة، بهدف تهيئة التلاميذ والأطر التعليمية للقواعد الجديدة، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لضمان تطبيقها بشكل تدريجي وفعال.
ووفق القانون الجديد، سيدخل الحظر الموسع حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027، ليشمل بذلك فئة أوسع من التلاميذ، في سياق تتزايد فيه النقاشات الدولية بشأن تأثير الإستخدام المكثف للهواتف الذكية ووسائل التواصل الإجتماعي على التركيز والتحصيل الدراسي والعلاقات الإجتماعية داخل المؤسسات التعليمية.
