الإخبارية 24
يستعد المغاربة للعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، الموافق لتوقيت غرينيتش (GMT)، إبتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك عبر تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة، في إطار القرار الحكومي القاضي بالعودة المؤقتة إلى الساعة القانونية مع نهاية فصل الصيف.
ومن المرتقب أن يتم عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر، تأخير الساعة بستين دقيقة لتصبح الواحدة صباحاً، بما يعيد المملكة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال إجتماعه المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير الساعة القانونية المعمول بها في المملكة، ويهدف المشروع إلى العودة إلى الساعة القانونية المحددة وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، كما نص عليها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 الموافق لـ2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التدبير السنوي للساعة القانونية بالمملكة، حيث يتم اعتماد توقيت غرينيتش خلال فترة محددة من السنة، قبل إضافة ستين دقيقة خلال باقي الفترات، وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أنها قررت التفاعل مع المطالب المتكررة للمواطنين بشأن موضوع “الساعة القانونية”، ولا سيما الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت العادي خلال الفترة التي تلي نهاية فصل الصيف.
وأثار موضوع الساعة القانونية، خلال السنوات الماضية، نقاشاً واسعاً في أوساط المواطنين، بالنظر إلى تأثيره على الحياة اليومية، ومواعيد العمل والدراسة والتنقل، فضلاً عن إنعكاساته على الأسر والقطاعات الإقتصادية والخدماتية.
وفي مواجهة التساؤلات بشأن طبيعة القرار وما إذا كانت العودة إلى توقيت غرينيتش ستظل مؤقتة أم يمكن أن تفضي إلى تغيير دائم في نظام الساعة بالمملكة، سبق للحكومة أن حسمت الجدل بهذا الخصوص.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم المتعلق بالعودة إلى الساعة القانونية يمثل قراراً نهائياً من الناحية التنظيمية، وأنه سيدخل حيز التنفيذ وفق التاريخ المحدد له، وبذلك سيكون المغاربة على موعد مع تأخير ساعاتهم بساعة واحدة إبتداءً من الساعات الأولى ليوم الأحد 20 شتنبر 2026، قبل إستئناف العمل بالتوقيت المعمول به خلال الفترة اللاحقة، وفق الجدول الزمني المحدد من طرف السلطات المختصة.
ومن شأن هذا التغيير أن يستدعي من المواطنين، خصوصاً الموظفين والتلاميذ والطلبة والعاملين في القطاعات التي تعتمد مواعيد دقيقة، أخذ موعد تغيير الساعة بعين الإعتبار لتفادي أي إرتباك في مواعيد العمل والدراسة والتنقل والمواعيد اليومية.
