الإخبارية 24
أعلن اليوم السبت 03 أكتوبر، بأبوظبي، عن توقيع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب تطوير الربط بين أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وجرى توقيع المذكرتين بمقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد محمد بالعمى، في إطار جهود المؤسستين لتعزيز التنسيق المالي ورفع كفاءة المعاملات المصرفية عبر الحدود.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بتعزيز التعاون في المجالات التنظيمية والرقابية، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، والتنسيق بشأن الممارسات والأطر الرقابية المعتمدة، فضلاً عن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية.
كما تشمل المذكرة تطوير التعاون في مجال التمويل الإسلامي، من خلال تعزيز التنسيق بين هيئات الحكامة الشرعية المعنية بالصيرفة الإسلامية، وإستكشاف فرص تطوير التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة على المستوى العابر للحدود، بما في ذلك تمويل التجارة والإستثمارات في البنية التحتية.
أما مذكرة التفاهم الثانية، فتستهدف إستكشاف آفاق الربط بين منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، بما من شأنه تسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود، فضلاً عن إتاحة إمكانية القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفقاً للضوابط والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في كلا البلدين.
وتفتح المذكرة كذلك المجال أمام تبادل الخبرات والتجارب بشأن تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية الموجهة للأفراد والمؤسسات، ودراسة إمكانات توظيفها في عمليات الدفع العابرة للحدود بين المغرب والإمارات.
كما يشمل التعاون المرتقب مجالات التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب آليات حماية المستهلك في هذا المجال.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، في تصريح بهذه المناسبة، أن توقيع مذكرتي التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع مجالات التنسيق بين المؤسستين، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والرقابية والتمويل الإسلامي.
وأوضح أن هذه الشراكة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام تطوير المعاملات المالية العابرة للحدود وتسريع تنفيذها، إلى جانب استكشاف إمكانات الإستفادة من العملات الرقمية للبنوك المركزية في عمليات الدفع بين البلدين، بما يعزز كفاءة المعاملات المالية ويدعم التعاون المؤسساتي.
من جهته، أكد خالد محمد بالعمى أن توقيع المذكرتين يعكس حرص المصرف المركزي الإماراتي على توسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم العلاقات الإقتصادية والتجارية القائمة بينهما.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تبادل الخبرات في مجال الرقابة المصرفية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، وإستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يدعم بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويعزز حركة المعاملات الإقتصادية والتجارية بين المغرب والإمارات.
