الإخبارية 24
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس 15 أكتوبر، صحة المعطيات المتداولة بشأن ما وُصف بتستر إدارة السجن المحلي الجديدة 2 عن دخول السجينة (س.ع) في إضراب عن الطعام لمدة عشرة أيام، ومنع والدتها من زيارتها، مؤكدة أن المعنية بالأمر تستفيد من حقوقها وفق الضوابط المعمول بها داخل المؤسسة السجنية.
وأوضحت المندوبية من خلال بيان توضيحي، أن الإدعاء القائل بدخول السجينة في إضراب عن الطعام لمدة عشرة أيام وتكتم إدارة المؤسسة عن ذلك، “إدعاء كاذب”، مشيرة إلى أن السجينة تقدمت بإشعار يفيد عزمها خوض إضراب عن الطعام بتاريخ 12 أكتوبر 2026.
وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة المؤسسة لم تتكتم عن الموضوع، بل قامت، فور توصلها بالإشعار، بإبلاغ الجهات المختصة وعائلة السجينة، مع إخضاع وضعها الصحي للتتبع والمراقبة من طرف الأطر الطبية، حرصا على سلامتها ومواكبة حالتها الصحية.
وفي ما يتعلق بزيارة والدة السجينة، أفادت المندوبية بأن الأخيرة حضرت إلى المؤسسة السجنية بتاريخ 14 أكتوبر 2026، غير أن ابنتها رفضت التوجه إلى قاعة الزيارة، دون أن تقدم أسبابا لهذا القرار.
كما أوضحت أن عدم تواصل السجينة مع أفراد عائلتها منذ 7 أكتوبر 2026 يعود، بحسب المعطيات التي أوردتها الإدارة، إلى إختيارها الشخصي، مؤكدة أنها تتيح لها إمكانية إستعمال الهاتف عدة مرات في الأسبوع، وفق النظام المعمول به داخل المؤسسة.
وفي السياق ذاته، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن السجينة تتمتع بجميع حقوقها، على غرار باقي السجينات، مشيرة إلى أنها تقيم بغرفة إنفرادية بناء على طلبها، وأنها لم تتعرض، بحسب البيان، لأي إستفزاز أو تحريض من طرف إدارة المؤسسة.
وفي المقابل، سجلت المندوبية أن السجينة تصدر عنها، أحيانا، سلوكات وصفتها بالإستفزازية تجاه بعض الموظفات والسجينات، تتجلى في السب وإحداث الضوضاء.
ويأتي هذا التوضيح في سياق رد المندوبية على المعطيات المتداولة بشأن وضعية السجينة المعنية وظروف إعتقالها، حيث أكدت أن الإجراءات المتخذة في حقها تندرج ضمن الحرص على ضمان حقوقها ومتابعة وضعها الصحي، وفقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
