الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر، على ضرورة محاسبة المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي شهدتها عدد من المدن الفرنسية الكبرى، مؤكدا أن المسؤولين عن تدمير الممتلكات سيتحملون تبعات أفعالهم، فيما سيتعين على المتورطين في عمليات النهب تعويض الخسائر الناجمة عنها.
وجاءت تصريحات ماكرون غداة مشاهد الفوضى وأعمال الشغب التي عرفتها مدن فرنسية كبرى، والتي أثارت مخاوف بشأن تداعيات هذه الأحداث على الأمن العام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وأكد الرئيس الفرنسي، في موقف إتسم بلهجة حازمة، أن السلطة التنفيذية ستتعامل بصرامة كبيرة مع المتورطين في أعمال العنف والتخريب، مشددا على أن هذه التصرفات لن تمر دون محاسبة، وأن كل من يثبت تورطه سيواجه العواقب القانونية المترتبة على أفعاله.
كما أبرز ماكرون أهمية تحميل المسؤولية للأشخاص الذين تسببوا في إلحاق أضرار بالممتلكات، مع التأكيد على ضرورة تعويض الخسائر التي خلفتها عمليات النهب والتخريب، في خطوة تروم تكريس مبدأ المسؤولية الفردية وحماية حقوق المتضررين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي السلطات الفرنسية إلى إحتواء تداعيات أعمال الشغب، وإعادة فرض النظام العام، والتأكيد على أن حماية الأشخاص والممتلكات تظل من الأولويات الأساسية للدولة.
