بقلم : إدريس العاشري
بعد إنتهاء الحملة الإنتخابية للأحزاب وتقديمها لبرامج كلها أمل ومتمنيات، قدمت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري المعينة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، البرنامج الحكومي بقبة البرلمان أمام نواب الأمة والمستشارين، برنامج حكومي كله أرقام إيجابية تجعل المواطن المغربي يطرح عدة تساؤلات عن مدى مصداقية تطبيقه على أرض الواقع عوض أن يبقى شعارات ووعود.
في هذا الصدد لابأس أن نقف وقفة تأمل ونطرح عدة تساؤلات تخص الجانب المهم الذي يحلم به ويتمناه المواطن المغربي، سنعتمد على الهدف المعلن والإنتظارات وماهي الآليات العملية لتحقيق الهدف إعتمادا على أهم الأهداف والمؤشرات الرقمية في الجانبين الإقتصادي والإجتماعي للبرنامج الحكومي الجديد بالمغرب (2026–2031) الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان كالتالي:
الجانب الإقتصادي والإستثماري
• دعم التشغيل وخفض البطالة: تضع الحكومة التشغيل كأولوية قصوى من خلال إستهداف خفض معدل البطالة إلى أقل من 8% بحلول عام 2031.
• الإستثمار المحلي والأجنبي: التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتفعيل ميثاق الإستثمار الجديد لتحويل النمو الإقتصادي إلى فرص شغل حقيقية.
• السيادة الترابية والإستراتيجية: تخصيص إعتمادات مالية ضخمة تصل إلى 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة والموازنة بين العالم القروي والحضري.
• محاربة الإحتكار وغلاء الأسعار: إرساء آليات جديدة لمراقبة الأسواق والتدخل في حلقات التوزيع لتقليص تعدد الوسطاء وضبط أسعار المواد الغذائية.
الجانب الإجتماعي
• الرفع من الدعم الإجتماعي المباشر: إلتزام الحكومة بزيادة قيمة الدعم المالي للأسر المستحقة تدريجياً ليرتفع من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية.
• دعم فواتير الكهرباء: إقرار تعويض تلقائي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم شهرياً للمسكن الرئيسي (دون الحاجة لإجراءات إدارية).
• الحد الأدنى للمعاشات: الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية ليصل إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف أنظمة التقاعد.
• إصلاح الضريبة على الدخل: مباشرة إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل يهدف إلى رفع الأجور الصافية للأجراء وتوسيع الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
• الحماية الإجتماعية والصحة: تسريع تعميم التغطية الصحية الفعلية وضمان إستدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) مع تحسين جودة الخدمات.
• قطاع التعليم: إستهداف رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80% على الأقل بحلول 2031، وتحقيق “صفر إنقطاع عن الدراسة” بحلول عام 2030.
• السكن اللائق: تلتزم الحكومة بتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن في المراكز القروية الصاعدة مع تقديم دعم مباشر قدره 40 ألف درهم للأسر المؤهلة.
الأسئلة المطروحة تتمحور حول :
1. الإستقرار الإقتصادي والقدرة الشرائية
الهدف المعلن: حصر التضخم في حدود 2% سنوياً وتحقيق نمو بنسبة 5%.
أسئلة الإنتظارات:
– هل ستنعكس نسبة النمو المستهدفة (5%) بشكل مباشر وملموس على القوة الشرائية اليومية للطبقات المتوسطة والهشة، أم ستظل مجرد رقم إحصائي؟
– ما هي الآليات العملية والمباشرة التي ستعتمدها الحكومة لضمان ضبط أسعار المواد الأساسية وإستقرارها في حدود تضخم لا يتجاوز 2%؟
2. التشغيل ودعم المقاولات والشباب
الهدف المعلن: مواكبة 60 ألف مقاولة، وتخصيص 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وربط التكوين بسوق الشغل.
أسئلة الإنتظارات:
كيف ستضمن الحكومة وصول نسبة 30% من الصفقات العمومية بالفعل إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة دون التعرض للبيروقراطية أو المنافسة غير الشريفة؟
ما هي ضمانات نجاح برنامج مواكبة 60 ألف مقاولة في خلق مناصب شغل قارة ومستدامة للشباب، وتفادي الإفلاس؟
إلى أي مدى سيساهم التكوين المهني في تقليص نسب البطالة المرتفعة بين حاملي الشهادات؟
3. الخدمات الإجتماعية (الصحة، السكن، والدعم)
الهدف المعلن: رفع المعاشات الدنيا، زيادة الدعم الإجتماعي، توسيع الخدمات الصحية، وتمويل برامج السكن.
أسئلة الإنتظارات:
- متى وكيف سيشعر المواطن بتحسن ملموس في جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية؟
– ما هي المعايير والجدول الزمني المحدد لرفع المعاشات الدنيا وتحسين الدعم الإجتماعي ليصل إلى مستحقيه الفعليين بشفافية؟
- هل سيكون برامج السكن والشباب ميسرا للجميع وموزعا بعدالة بين مختلف الجهات والمناطق؟
4. الأمن الغذائي والفلاحة
الهدف المعلن: رفع حصة البذور الوطنية إلى 50%، دعم صغار الكسابة وإعادة تكوين القطيع.
أسئلة الإنتظارات:
– كيف سينعكس دعم صغار الكسابة والبذور الوطنية على خفض أسعار اللحوم والمنتجات الفلاحية للمستهلك النهائي؟
- ما هي الخطوات الإستباقية للحد من تأثير التغيرات المناخية وتوالت سنوات الجفاف على صغار الفلاحين والمنتجين؟
5. التمويل والحكامة ومؤشرات الإنجاز
الهدف المعلن: الإصلاح الضريبي، محاربة الريع والإحتكار، والإنتقال إلى مؤشرات قابلة للقياس.
أسئلة الإنتظارات:
– ما هي مصادر التمويل المستدامة لهذه التعهدات دون اللجوء إلى إرهاق كاهل المواطن بالضرائب أو رفع حجم المديونية؟
– كيف ستُفعّل الحكومة آليات محاربة الإحتكار والغش لضمان العدالة الإقتصادية والمنافسة الشريفة؟
– هل ستلتزم الحكومة بنشر تقارير دورية وجداول زمنية محددة لتسهيل مسألة محاسبتها وتتبع نسبة تنفيذ هذه الوعود؟
