إنتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبو بكر اعبيد، عن الفريق الإشتراكي، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وقد حصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين على 50 صوتاً من أصل 55 صوتاً مدلى بها، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة، وفق المعطيات التي أعلنها نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، خلال الجلسة.
وأوضح حداد أن إنتخاب الرئيسين الجديدين يأتي في سياق التغييرات التي أعقبت تشكيل الحكومة الجديدة، وما نتج عنها من إعادة ترتيب تموقع مكونات المجلس بين الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي إستدعى ملاءمة هياكل المؤسسة التشريعية مع المستجدات السياسية والتنظيمية، بما يضمن إحترام الحقوق الدستورية المخولة لمكونات المعارضة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، إستناداً إلى مقتضيات المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتطبيقاً لأحكام الفصل 69 من الدستور.
وأضاف أن التغييرات التي شهدتها الخريطة الحكومية والسياسية أفضت إلى إنتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، مقابل خروج الفريق الإشتراكي من مكوناتها، وهو ما استدعى إعادة ترتيب رئاسة اللجنتين المعنيتين بما يتلاءم مع الوضعية الجديدة.
وبحسب التوضيحات المقدمة خلال الجلسة، تقدم المستشار أبو بكر اعبيد، عن الفريق الإشتراكي، بإستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما قدم المستشار مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إستقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وعلى إثر ذلك، جرى إشعار مكونات مجلس المستشارين بحالتي الشغور، وفتح باب الترشيحات، تمهيداً لإنتخاب رئيسين جديدين على رأس اللجنتين، في إطار تكييف هياكل المجلس مع التحولات التي أفرزها تشكيل الحكومة الجديدة.
