كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، بمجلس المستشارين، عن إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار مراجعة ملفات الأشخاص المعنيين بهذه المسطرة، تنفيذاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “منصة الإكراه البدني”، أن هذه العملية همّت برقيات البحث الصادرة في حق أشخاص تجاوزوا سن الستين أو تقل أعمارهم عن عشرين سنة، في إطار ملاءمة الوضعيات القانونية للمعنيين مع الضوابط الجديدة المنظمة للإكراه البدني.
وأضاف الوزير أنه جرى، في السياق ذاته، إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصاً كانوا رهن الإعتقال، وذلك عقب مراجعة ملفاتهم والتحقق من وضعياتهم، إستناداً إلى المعايير المرتبطة بالسن وطبيعة المبالغ المالية المستحقة، كما أكد المسؤول الحكومي أن مجموع هذه الإجراءات أتاح تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، سواء عبر إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو إنهاء تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للأشخاص المعتقلين المعنيين بهذه المسطرة.
وفي معرض توضيح خلفيات هذه التدابير، أبرز وهبي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن مقتضيات تروم تقليص حالات اللجوء إلى الإكراه البدني، من خلال تحديد شروط وضوابط تطبيقه، بما في ذلك إستبعاد المبالغ المالية التي تقل عن 8000 درهم، فضلاً عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة أو يبلغون ستين سنة فما فوق، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل عن إحداث منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تبسيط إجراءات معالجة ملفات الإكراه البدني وتسوية الوضعيات المرتبطة بها، ولاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون للتوقيف أثناء تنقلهم أو سفرهم بسبب صدور برقيات بحث في حقهم.
وأوضح أن هذه المنصة تتيح للمصالح المختصة الإطلاع على الملفات المعنية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المستحقة، دون إلزام الأشخاص المعنيين بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وهو ما من شأنه الحد من التعقيدات الإدارية والإجرائية التي كانت تواجههم في السابق.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد هذه الآلية الرقمية يستهدف، على وجه الخصوص، تسهيل معالجة الحالات التي يتم فيها توقيف الأشخاص بالمطارات والموانئ، بما يسمح بتسريع تسوية وضعياتهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تفعيل المستجدات التشريعية المرتبطة بالإكراه البدني، وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية، بما يساهم في تحسين تدبير الملفات ذات الصلة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المعنيين بها.
