فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبي في أكياس صغيرة للإستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بسرعة كبيرة مع بلاغ يدعي أن أكياس بلاستيكية تضم زيوت مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، وكذا عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز 32 علبة تضم 2200 كيس صغير من الزيوت المشبوهة، داخل مستودعين للسلع الغذائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك دون أن تكون هذه المنتجات مرخصة للتداول والعرض بالأسواق الوطنية.
وقد تم حجز الزيوت المشكوك فيها من أجل إخضاعها للخبرات الصحية اللازمة، والتحقق من مدى صلاحيتها للإستهلاك أو إضرارها بالصحة العامة، بينما تم الإحتفاظ بتاجرين كانا يعرضان هذه السلع للبيع تحت تدبير الحراسة النظرية بغرض البحث معهما حول مصدر وطبيعة هذه الزيوت.
