الإخبارية 24
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر بالرباط، إجتماعا خُصص لتدارس مستجدات الوضع الإقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية، وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن فاطمة الزهراء المنصوري أكدت، في مستهل هذا الإجتماع، أن “الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الإقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما الفئات والطبقات الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة”.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الإجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن “الحكومة لن تدخر جهدا في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ستعمل الحكومة على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية، ملموسة وناجعة، تهدف إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان إستقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في إطار اليقظة وتتبع الحكومة لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد إجتماعاتها بصفة دورية، لتتبع تقلب الأسعار، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك”.
وقد جرى هذا الإجتماع بحضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإدماج الإقتصادي، و وزير النقل واللوجيستيك.
