وقد إرتكز برنامج حزب الإستقلال على 8 مواثيق أساسية لأجرأة الإنصاف على أرض الواقع، ومواطنة كاملة لجميع المغاربة، وميثاق مع الأسرة لحمايتها وإستعادة تماسكها وميثاق مع المرأة لتحقيق التمكين الإقتصادي والسياسي لها، وميثاق مع الشباب يتمحور حول إستراتيجية مندمجة لتعزيز الإدماج المجتمعي والاقتصادي لهذه الفئة، وميثاق مع المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ثم ميثاق مع المقاولات الحرفيين لخلق مقاولة تنافسية مشغلة ومنتجة للقيمة المضافة الوطنية ودعم الحرفيين.
وقد تعهد نزار البركة الأمين العام لحزب الإستقلال خلال ندوة تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الإنتخابي للحزب، بإخراج مليون أسرة مغربية من دائرة الفقر في أفق عام 2026، وذلك من خلال مواكبة 200 ألف أسرة خلال كل سنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن البرنامج الإنتخابي لحزب الإستقلال يتضمن كل تطلعات المغاربة وهمومهم، كما عبر نزار بركة عن آماله في تحقيق نتائج جيدة خلال الإنتخابات المقبلة، وأضاف مشددا أن “هذه الإنتخابات نريدها أن تكون شفافة وديمقراطية وفقا لتطلعات الملك محمد السادس”.
ومن جهة أخرى توقف الأمين العام لحزب الإستقلال عند إشكالية إستعمال المال في الحملات الإنتخابية وإستمالة المرشحين خلال تقديم التزكيات، وقال “هنا نطرح نقطة إستفهام كبيرة حول نزاهة الإنتخابات المقبلة ومصداقيتها، لا سيما وأن هذه الأساليب لا تخدم العملية الديمقراطية”.
وفي هذا الصدد توقف بركة عند دور اللجنة الوطنية للإنتخابات التي تشرف عليها وزارة الداخلية والنيابة العامة ولجان إقليمية، معترفا في هذا السياق بوجود صعوبات حقيقية لضبط هذه الأساليب، خاصة في ما يتعلق بإستعمال المال وشراء الذمم.
وفيما يخص قرار وزارة الداخلية حول سير الحملات الإنتخابية وضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية، أشار نزار بركة أن “هذا القرار مفهوم وسيكون له وقع كبير على أداء الأحزاب خلال أيام الحملة، لأن الإنتخابات تتطلب تواصلا مباشرا مع المواطنين من أجل عرض الأفكار ورصد التطلعات”.
وأضاف بركة مبرزا أن قرار منع التجمعات سيؤثر لا محالة على أجواء الحملة وعلى نسبة المشاركة السياسية في الإنتخابات.
