وأضافت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد وإعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج.
وأضاف البلاغ، أن هذه الإجراءات تتمثل في إلزام جميع المختبرات بإستخدام منصة المختبر الإلكتروني ” E-Labs ” التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الإختبارات، ودعوة المسافرين إلى الخارج إسترداد نتائج إختبارات “كوفيد-19” عن طريق تحميل وثيقة “الجواز الصحي” الذي سيكون متاحًا على بوابة www.liqahcorona.ma
وأشار البلاغ ذاته، أن وزارة الصحة سأتواصل نشر جميع الوسائل اللازمة لضمان موثوقية وجودة نتائج شبكة مختبرات “كوفيد-19” للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار المصدر ذاته، أن وزارة الصحة كانت قد وضعت منذ بداية الجائحة، مجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بالمرضى، بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء.
وأضافت وزارة الصحة أنها منحت في هذا الصدد، ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الإستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لكوفيد-19، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها، مفيدة بأن هذه المختبرات تخضع بإنتظام لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الإستجابة لنتائج الإختبار المقدمة، مع العلم أنه قد تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات.
وأشارت الوازرة إلى أنها تصدِّق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية، وكذا بعد تقييم سريري لأداء وجودة الإختبارات.
وحسب المصدر ذاته، فإنه لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لإختبارات “كوفيد-19” الناتجة عن أسباب مختلفة، تعبأت وزارة الصحة بمعية الأطراف المتدخلة لتحقيق أكبر قدر من المصداقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية، حيث تقرر إعتماد الإجراءات المذكورة في الأيام الثلاثة القادمة.
