وأشارت المؤسسة السجنية من خلال البيان ذاته، ردا على الإدعاءات الواردة في فيديو منشور لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي عين السبع 1 بخصوص “تستر إدارة المؤسسة على وفاة 40 شخصا بكورونا”، أنها إدعاءات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنه “لم يسبق أن سجلت بها حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الإجراءات الإستباقية والإحترازية التي تم إتخاذها حماية للساكنة السجنية، منها منع الزيارة العائلية وفرض الحجر على الموظفين داخل المؤسسة بالتناوب”.
وبخصوص المغالطات الواردة في تصريحات الشخص المذكور بشأن “وجود نقص في التغذية المقدمة للسجناء” و”إرتفاع أثمنة السلع في المقتصدية”، أوضحت إدارة المؤسسة السجينة أنها مزاعم كاذبة، “حيث إن شركات خاصة هي التي تتكلف بإعداد الوجبات المخصصة للسجناء ولم يسبق لإدارة المؤسسة السجنية أن تلقت أية شكاية بهذا الخصوص، وأن السلع المتوفرة بالمقتصدية تباع بنفس الثمن المعمول به خارج المؤسسة، ويتم الإعلان عن الأثمنة بشكل واضح للزوار”.
وبخصوص إدعاء “قيام رئيس المعقل بتعذيب السجناء والإعتداء عليهم وترحيل بعضهم رغم معاناتهم من أمراض”، فقد أكدت المؤسسة السجنية أن “عمليات التفتيش التي يقودها رئيس المعقل تتم في إحترام تام للقانون المنظم للمؤسسات السجنية وتحت الإشراف المباشر لمدير المؤسسة، وفي إحترام كامل لكرامة النزلاء، كما أن السجناء المرحلين إلى مؤسسات سجنية أخرى يعرضون وجوبا على طبيب المؤسسة قبل ترحيلهم، وهو من يحسم في إمكانية ترحيلهم من عدمها”.
وخلصت المؤسسة إلى أن “الادعاءات المروجة من طرف هذا السجين السابق، والمعروف بحالات العود المتكررة ومحاولاته المستمرة للإتجار في الممنوعات داخل المؤسسة، لن تثنيها عن مواصلة تطبيق القانون بكل حزم، مضيفة أنها قررت تقديم شكاية مباشرة ضد الشخص المذكور إلى الجهة القضائية المختصة، وذلك حفاظا على صورة المؤسسة وسمعة الموظفين العاملين.
