وأشارت الوزارة من خلال البلاغ ذاته، أن الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لإعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأبرزت الوزارة أن هذا القرار يأتي أخذا بعين الإعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة وباء “كوفيد 19” وتعزيز المنحى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، والسير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح الفئات العمرية “12-17 سنة” و”18 سنة فما فوق” بشكل خاص، وكذا الهدف الرامي إلى تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من الإستفادة من هذه العملية، التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية.
كما يأتي القرار أخذا بعين الإعتبار الحرص على حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، وضرورة تفادي حدوث أي إنتكاسة وبائية خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين.
وبهذه المناسبة، دعت الوزارة من خلال البلاغ ذاته، جميع المواطنات والمواطنين إلى الإنخراط المكثف في العملية الوطنية للتلقيح ومواصلة التقيد بالإجراءات الإحترازية التي توصي بها السلطات المختصة، من أجل تسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية التي يمكن معها الإنطلاق الفعلي للدراسة في ظروف إعتيادية.
