شددت فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها اليوم الثلاثاء 28 شتنبر، تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الإنتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات بعض التوتر مع هذه البلدان.
قال المتحدث بإسم الحكومة “غابريال أتال” لإذاعة “أوروبا 1″ إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وأضاف المصدر ذاته،”إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل بإستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
جاء تصريح أتال ليؤكد ما أوردته الإذاعة التي تحدثت عن التوجه نحو خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.
على الإثر قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب” أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر”، وأكد أن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.
