أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم أمس الخميس 28 أكتوبر 2021، بمقر المجلس، مباحثات مع السيدة Marta Lucia Ramirez نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، والتي تقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا.
وقد أعرب الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لموقف كولومبيا الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل بخصوص القضية الوطنية، مشيدا بقرار كولومبيا تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة ليشمل الصحراء المغربية، ومثمنا مواقف الكونغريس الكولومبي المساندة للوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المغرب وكولومبيا يتقاسمان نفس القيم المرتكزة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية ويتطلعان إلى بناء مستقبل أفضل، كما إستعرض بالمناسبة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا على الخصوص إلى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية، والتنمية الإقتصادية والفلاحية والاجتماعية ببلادنا.
كما أكد الطالبي العلمي أن المغرب إستطاع الحد من تداعيات جائحة كورونا بفضل الإجراءات الإستباقية التي قادها جلالة الملك، مضيفا أن المغرب يسعى لتحقيق المناعة الجماعية وأن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق الإقلاع الإقتصادي وتعزيز الحماية الإجتماعية.
ومن جهتها، أشادت السيدة Marta Lucia Ramirez نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا بالتطور الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات وقالت “المغرب بقيادة جلالة الملك يمثل نموذجا للإقتصادات الصاعدة ونهنئكم على الأجواء الديمقراطية التي مرت فيها الإنتخابات الأخيرة”.
كما أكدت أن المغرب وكولومبيا تربطهما علاقات وثيقة “وهناك العديد من فرص وإمكانيات التعاون الإقتصادي والفلاحي ينبغي إستثمارها لما فيه مصلحة البلدين”.
كما جددت السيدة نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل ديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وشددت على أن كولومبيا تلتزم بالشرعية الدولية ولا تعترف بالكيانات الوهمية.
وبالمناسبة، قدمت السيدة Marta Lucia Ramirez، لمحة حول الإصلاحات الديمقراطية والإقتصادية والإجتماعية بكولومبيا، وجهودها في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والإتجار في المخدرات، وفي النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا.
