أكد مكتب الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، اليوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، بصفة رسمية تسلم مجلس النواب المغربي للرئاسة الدورية للجمعية إبتداء من الجمع العام المقبل المرتقب عقده يومي 3 و4 دجنبر 2021 ببروكسيل، وذلك خلفا للبرلمان الأوروبي.
وخلال إجتماع مكتب الجمعية الذي عقد اليوم عبر تقنية “المناظرة المرئية”، شدد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في كلمة بالمناسبة، على أهمية الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط كفضاء للحوار والتشاور بين ضفتي المتوسط بما يخدم السلم والإستقرار والديمقراطية بالمنطقة.
كما إستعرض رئيس مجلس النواب التحديات المشتركة لبلدان المتوسط، مشيرا على الخصوص إلى التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل، والأوضاع بليبيا وسوريا وفلسطين، والإشكالات المرتبطة بالهجرة وبالأمن والإستقرار بالمنطقة، والتغيرات المناخية والبيئية، ومشكل المياه والطاقة والتحديات السكانية وغيرها من القضايا المطروحة على الأجندة البرلمانية.
وأوضح راشيد الطالبي العلمي أن التحديات التي تعاني منها بعض دول الجنوب، وخاصة ما يتعلق بالتصحر والتغيرات المناخية، والأمن والإستقرار، فضلا عن التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، ينبغي مواجهتها بطريقة جماعية عبر بلورة إستراتيجيات إستباقية على الصعيد الإقتصادي والثقافي والأماني، كما أكد أن المغرب الذي يعتبر نموذجا وركيزة للأمن والإستقرار في حوض المتوسط، حريص على تقوية التعاون مع أصدقاءه وجيرانه وشركائه لتجاوز التحديات التي تواجه المنطقة.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى إرساء أسس حوار مثمر بين بلدان شمال وجنوب المتوسط يرتكز على الإحترام المتبادل، معربا عن إستعداد مجلس النواب المغربي للعمل على توطيد روابط الصداقة والتعاون مع برلمانات حوض المتوسط، بما يساهم في إزدهار شعوب المنطقة.
وأبرز السيد الطالبي العلمي أن من بين التحديات أيضا التي يتعين الإنكباب عليها في الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، هي بالأساس قضايا التغيرات المناخية التي تشكل أولوية برلمانات حوض المتوسط، بالإضافة إلى الإنفتاح على برلمانات أخرى خاصة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا تقوية الجهاز الإداري والكتابة العامة للجمعية.
كما تناول إجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، ترتيبات التحضير لقمة رؤساء البرلمانات الأعضاء بالجمعية والجمع العام المقبل، وتشكيل أمانة عامة كجهاز إداري للجمعية، وغيرها من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
تجدر الإشارة، أن مجلس النواب المغربي يعتبر من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها مرتين، ويترأس حاليا مجموعة عمل مكلفة بدراسة وتتبع مرحلة “ما بعد كوفيد-19″، كما سبق له إحتضان عدد من دوراتها وإجتماعات لجانها الدائمة.
