أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد 6 فبراير، حل المجلس الأعلى للقضاء موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود لإصلاح القضاء في البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية، قال سعيد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء دون أن يقدم أي تفاصيل عن قراره وعن مضمون المرسوم الرئاسي الذي سينشره.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء وإستقلالية السلطة القضائية حسب الدستور، ويتكون المجلس الذي أحدث سنة 2016 من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون تم إنتخاب ثلثيهم من قبل البرلمان.
