وأشار عبد اللطيف وهبي، في كلمة خلال لقاء بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن الأمر يتعلق بنظام إلكتروني بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادار الثابت، والتي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها، وذلك لضمان الإلتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي.
كما سجل المصدر ذاته، أنه يمكن الولوج لهذه الخدمة، مباشرة عبر الموقع المذكور، أو عبر بوابة mahakim.ma، حيث يتم إدخال رقم المحضر على شكل (00000000-RF-0000)، الذي يوجد بالإشعار الذي سبق إرساله من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للتأكد من صدور الحكم ومبلغ الغرامة.
وأضاف الوزير، أنه في هذه الحالة يجب إدراج معلومات صاحب الطلب بما فيها عنوان بريده الإلكتروني، وإدخال معلومات الدفع الخاصة بمركز النقديات CMI، وبمجرد التحقق من الدفع يتم توجيه رسالة إلكترونية إلى صاحب الطلب لتأكيد العملية، وتحيين معطيات المحضر بما يفيد أنه قد تم إستخلاص الغرامة فيه.
كما أشار عبد اللطيف وهبي، أن إرتفاع عدد الرادارات الجديدة وذات الخصائص التقنية المتطورة، كآلية لتحقيق الشفافية في تحرير المحاضر والحد من إرتكاب المخالفات ووضع حد لحرب الطرق، يرتقب أن يواكبه إرتفاع في عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما سينعكس على وتيرة محاضر مخالفات وجنح السير بواسطة الرادار الثابت المحالة على محاكم المملكة لإتخاذ المتعين بشأنها، وبالتالي سيفرض توفير أنظمة معلوماتية للمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، موازية ومواكبة لهذه التطورات وكذا تجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
وأبرز الوزير، أنه تم خلال سنة 2021، إصدار 182 ألف و354 حكما في محاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، بمبالغ إجمالية تقدر ب66.655.821 درهم، وتم تحصيل 717.100 درهم خلال السنة ذاتها.
كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة تعزيز إنفتاح الإدارة القضائية على المواطن ومهنيي العدالة والإدارات والمقاولات وكافة الشركاء، وتقريب خدماتها للمرتفقين وتقديمها بجودة عالية وفي آجال معقولة.
وإعتبر عبد اللطيف وهبي أن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير) يعد محطة رئيسية للتقييم الموضوعي لمختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية، بغية تثمين المكتسبات المحققة ورصد العوائق والإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، وكذا البحث عن سبل تطويرها.
