أعلنت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من خلال بلاغ لها اليوم الجمعة 25 فبراير، أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الإقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح.
وأوضحت الوزارة من خلال البلاغ ذاته، أنه تم إتخاذ هذا القرار في ضوء الإنخراط الإيجابي للموظفات والموظفين، وجميع العاملين بالمرافق العمومية، وإلتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة، لاسيما عبر إسراعهم في إستكمال مسار التلقيح .
وأضاف البلاغ، أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى إعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة إلتزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية.
كما يأتي القرار في ظل حرص الحكومة على تهييئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الإجتماعي مع الشركاء الإجتماعيين.
وبعد أن أكدت على أهمية إنخراط الإدارات العمومية في مواصلة إعتماد التدابير الإحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين، دعت الوزارة كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية بالمغرب، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية.
