وتهدف الإتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بالأساس لتطوير الشراكة في مجال حماية المعطيات الشخصية وإحترام الحياة الخاصة ونشر الثقة الرقمية.
وتتوخى هذه الشراكة، التي تمتد لأربع سنوات، مواكبة مطابقة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها في مجال حماية المعطيات الشخصية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
ويتعلق الأمر بإضفاء الطابع الرسمي على إنضمام الوزارة والمؤسسات الخاضعة لها إلى برنامج “داتا- ثقة” الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتطوير الكفاءات في مجال حماية المعطيات الشخصية وإحترام الحياة الخاصة، ونشر الثقة الرقمية.
وقد تم التوقيع على هذه الإتفاقية في إطار أسبوع الثقة الرقمية، الذي يقام في الفترة من 21 إلى 25 مارس الجاري تحت شعار “حماية المعطيات الشخصية: الجاذبية، والكفاءات وخلق فرص الشغل”.
