كما أبرز ناصر بوريطة، من خلال مداخلة عبر تقنية التواصل المرئي خلال الإجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بإفريقيا (تيكاد 8)، أن المملكة “تحرص تمام الحرص على مواصلة هذا المسعى إنسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن إنتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للإتحاد الإفريقي للفترة 2022 – 2025 لدليل على هذا الإلتزام.
ومن جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن “جميع القارات دفعت ثمنا باهضا جراء هذه الجائحة التي نأمل أن تكون قد شارفت على الإنقضاء “، مبرزا أن الثمن الذي دفعته القارة الإفريقية هو قطعا الأكثر فداحة.
ولفت ناصر بوريطة إلى أن “الجائحة ستنقضي فيما ستبقى تداعياتها على الإقتصادات والتنمية”، معتبرا أن المرونة والقدرة على التكيف التي أبانت عنها القارة الإفريقية، حكومات وشعوبا، والتي اضطرت لمكافحة الوباء على عدة جبهات في آن واحد، جديرة بالثناء بكل موضوعية”.
وأوضح الوزير أنه فضلا عن جبهات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإستقرار السياسي والأمن الغذائي، ينضاف الآن الأمن الصحي، مؤكدا أن “المغرب كان ولا يزال في الطليعة في إفريقيا لرفع هذا التحدي”.
وأشار بوريطة إلى أنه “وفي ظل هذا الزخم الهام، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2022 وحدة لتصنيع اللقاحات، وهو مشروع سيساهم في تغطية إحتياجات المملكة الى جانب تعزيز السيادة الصحية للبلدان الإفريقية الشقيقة”.
وإعتبر الوزير أنه “إذا كانت الجائحة تحديا شاملا غير مسبوق، فقد كانت أيضا مؤشرا فريدا من نوعه على التوجهات التي يتعين الإستثمار فيها والفرص التي ينبغي إغتنامها”، مضيفا أنه “في هذا الإطار، لدينا قناعة راسخة بأن الشراكة مع اليابان يمكن أن تلعب دورا نوعيا”.
كما أشار بوريطة، إلى أن الإستثمار يعد، وكما هو الحال في أي مسعى، أمرا أساسيا، مسجلا أن الإستثمارات اليابانية المباشرة في إفريقيا انتقلت من 10 ملايير دولار في 2010 إلى 6،9 ملايير دولار قبيل الوباء.
وتابع بوريطة قائلا “في فترة الإنتعاش لما بعد مرحلة كوفيد ، يحدونا أمل كبير في أن تنحى هذه الإستثمارات في الإتجاه التصاعدي المسجل بين عامي 2007 و 2010″، مؤكدا أنه اليوم قبل الغد ، فإن “إفريقيا بحاجة إلى الإستثمارات، ذلك أن مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والطاقات المتجددة تعتبر أساسية لتوطيد الإقتصادات المرنة في القارة”.
وأكد بوريطة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص – التي راهنت عليها (تيكاد) بحكمة – تشكل صيغة مثالية لتنفيذ المشاريع الهيكلية والواسعة النطاق، مسجلا أن “ضم الموارد المالية التي يوفرها القطاع الخاص إلى الضمانات التي تقدمها الدولة يشكل أيضا وسيلة لمضاعفة إلتزام حوالي 900 مقاولة يابانية مستقرة في إفريقيا، ولتشجيع مقاولات أخرى على الإنضمام إليها”.
وتابع المصدر ذاته، بأنه على مستوى إفريقيا، يمكن أن يكون (تيكاد) رافعة لتنمية ريادة الأعمال وخلق الثروة، لا سيما من خلال تعزيز التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 انتهت بإقناع عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة بضرورة تسريع هذه العملية التي تنطوي على تعبئة كبيرة للمعدات والخبرات.
وشدد بوريطة على أن (تيكاد) تستفيد من كونها تندرج ضمن هذه الدينامية، موضحا أن هذا المجال يتلاءم مع المورد الأساسي لليابان: التكنولوجيا؛ بقدر ما يتناسب مع الموارد الأساسية لإفريقيا: شبابها ورأسمالها البشري، قائلا “نحن نرحب بأن يشكل ذلك أولوية لـ (تيكاد)”.
كما أشار ناصر بوريطة، أن “تعزيز إجراءاتنا داخل (تيكاد) لدعم الجهود لفائدة الشباب، سيشكل رافعة أكيدة للإنتعاش الإقتصادي بالقارة في مرحلة ما بعد كوفيد، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل يحد من التفاوتات”.
ولفت ناصر بوريطة إلى أن تطوير ريادة الأعمال النسائية، في عصر الرقمنة، يشكل أيضا فرصة لتمكين المرأة الإفريقية والتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، مبرزا أن ريادة الأعمال تظل، بشكل عام، الرافعة الأكثر مصداقية لمستقبل أفضل.
وأكد أنه “إلى جانب ذلك، ذكرتنا التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بأهمية تكثيف جهودنا لتعزيز منظوماتنا الصحية، والولوج إلى الرعاية وأنظمة الحماية الاجتماعية”، مضيفا أن مؤتمر (تيكاد)، الذي يضع تحسين التغطية الصحية الشاملة ضمن أولوياته، بإمكانه الإضطلاع بدور هام في دعم الجهود الإفريقية في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، يضيف بوريطة، “هناك تجارب ناجحة على مستوى القارة، وتجربة المغرب إحداها، بحيث أنها إستفادت من الخبرات والممارسات الفضلى”، مذكرا بأنه في خضم الأزمة، في أبريل 2021، أطلق المغرب مشروع تعميم الحماية الإجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أكد ناصر بوريطة، أن المملكة “ستظل ملتزمة إلى جانب اليابان وجميع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة لـ (تيكاد)”، قائلا “إننا على قناعة بأن الأمر يتعلق بعمل طويل الأمد يتم بناؤه على مراحل”.
وتابع قائلا “وفي هذا الإطار، نرحب بالجهود المبذولة لإنشاء منصة سنة 2021، ولأول مرة، لتتبع تنفيذ مخطط عمل يوكوهاما، والتي تشكل خطوة مهمة من أجل رسملة التجارب داخل (تيكاد)”.
وأوضح أن المغرب سيظل ملتزما، على المستويين الوطني والإقليمي، في مختلف المجالات التي تنشط فيها (تيكاد)، وعلى إستعداد لتبادل خبراته بتواضع مع أشقائه الأفارقة، في إطار مقاربة تستند أكثر إلى الأخذ بزمام الأمور وتقاسم الخبرات والتعاون ثلاثي الأطراف.
وخلص الوزير إلى القول “في هذا الصدد، يظل المغرب مقتنعا – كما كان على الدوام – بضرورة معاملة إفريقيا كشريك على قدم المساواة، وإعتبارها كما هي؛ أي خزان شباب العالم ومصدر النمو العالمي. وبعبارة أخرى، فهي مستقبل الإقتصاد العالمي”.
