أطلقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مساء يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل، برنامج “فرصة” لتشجيع العمل المقاولاتي، الذي من المقرر أن يستهدف 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الإقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن التنفيذ الفعلي لبرنامج “فرصة” يندرج في إطار تشجيع الشباب حاملي المشاريع على بدء مشاريعهم وتحقيق إستقلاليتهم المالية.
وذكرت بأن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، لتشجيع مساهمتهم في التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمغرب.
وتشمل آلية المواكبة حصصا للتدريب عن بعد لفائدة مجموع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى إحتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف.
وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض لإنتقاء مؤسسات شريكة ضمن الحاضنات المحلية، ممثلة في منظمات المجتمع المدني، والمتخصصة في دعم ومراقبة المشاريع المقاولاتية.
وتتمثل آلية التمويل في قرض على تصريح بالشرف بنسبة فائدة 0 في المائة، والذي يمكن أن يصل إلى 100.000 درهم، يتضمن دعما ماليا قدره 10.000 درهم لجميع المشاريع المنتقاة، ويسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.
وقد جاء برنامج “فرصة” مرتكزا على آليتي المواكبة والتمويل لفتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للإنخراط في الدينامية المقاولاتية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتشجيع الإستثمار والتوظيف.
ويشكل البرنامج فرصة وطنية لتطوير إمكانات من لديهم الأفكار والدوافع اللازمة لإطلاق المشاريع المقاولاتية، كما يعتبر بمثابة إلتزام ملموس لصالح كل من لديه مشروع ولكن يفتقر إلى المهارات ورأس المال لتحقيقه.
ويسعى برنامج “فرصة” إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الإقتصاد الوطني وفق خصوصية كل جهة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تحفيز الإستثمار في كل جهات المملكة.
ومكنت مشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة المقاولاتية منذ مراحل التصور الأولي من تنزيل البرنامج بشكل سريع وفعال، إستنادا إلى دعم شبكة من الشركاء على مستوى الجهات، خاصة المراكز الجهوية للإستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والحاضنات المحلية.
