وتأتي هذه المبادرة، التي أشرف عليها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورئيس مجلس الجهة، بحضور عامل إقليم العرائش وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بإتخاذ تدابير إستعجالية للحد من تأثير الحرائق.
وتتوزع المنازل المتضررة من هذا الحريق الغابوي، وفق الإحصاء الذي قامت به السلطات الحلية، على الجماعتين الترابيين تزروت وبني عروس.
ويندرج توزيع الإعانات ضمن تفعيل التزامات مجلس الجهة بتعبئة 8 ملايين درهم في إطار اتفاقية خاصة لتمويل إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة، حيث سيتم إحداث لجان تتبع لمواكبة عملية الإصلاح وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت.
يذكر أن الإتفاقية الإطار الخاصة بالتدابير الإستعجالية للتخفيف من تأثير الحرائق، والتي تبلغ قيمتها 290 مليون درهم، تنقسم إلى خمسة محاور تهم دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار على مربي الماشية والنحل، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وخلق أزيد من 1000 فرصة عمل إضافية في المناطق المتضررة ضمن برنامج أوراش.
ويتم تنزيل بعض مقتضيات الإتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبر 3 إتفاقيات خاصة تجمع ولاية الجهة ومجلس الجهة والأقاليم المتضررة والقطاعات الوزارية المعنية، حيث تهم الإتفاقية الأولى تأهيل وترميم المنازل المتضررة بغلاف مالي يصل إلى 8 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة.
كما تشمل الإتفاقية الثانية تأهيل بعض المراكز المتضررة من الحرائق بإقليم العرائش وتطوان بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بينما ستعبئ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إعتمادات مالية إضافية في إطار الإتفاقية الثالثة لإعادة تأهيل المجال الغابوي وتعويض الأشجار المثمرة المتضررة.
