أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التعديلات الُمدْرَجَة بِمُوجَبِ مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بِمَثَابَة مُدَوَّنَة التغطية الصحية الأساسية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كَيْفَمَا كَانَتْ وضعيتُهم الإجتماعية أو الإقتصادية.
وأشار عزيز أخنوش من خلال كلمته الإفتتاحية لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه لِتَوْفِيرِ تمويلٍ دائمٍ لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة من جهة، على مبدأ الُمسَاهَمَة والتَّعَاضُد في تَحَمُّل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تَحَمُّلِهَا.
وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، يضيف أخنوش، تكون الحكومة قد الْتَزَمَتْ بِإسْتِكْمَال التغطية الصحية الإجبارية، قبل مَتَمّ هذه السنة، من خلال تَعْمِيمِهَا على المستفيدين من نظام “راميد”.
وسجل أنه سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات وإستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المُزْمِنَة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نَفْس سلّة العلاجات الُمَتاحَة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضح أخنوش أنه ” يُؤَهَّلُ للإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بِتَكَفُّلٍ من الدولة، وِفْقًا لمبدأ التضامن، الأشخاص الُمقَيَّدُونْ بالسجل الإجتماعي الموحد فِي أجلٍ أقصاه متم سنة 2023 وَالَّذِينَ ثَبُتَتْ عَدَمُ قُدْرَتِهِم على تحمل واجبات الإشتراك”.
وخلص عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل عَمَلَهَا للوفاء بالإلتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواءً على مستوى ورش تعميم الحماية الإجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.
