الإخبارية 24
ترأست غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع إستثماري في مجال ترحيل الخدمات، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة ALTEN السيد “سيمون أزولاي”.
وقد جرت مراسيم التوقيع بمقر وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، وبموجب مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، سيتم إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الإستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، بإستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.
وتندرجُ هذه الإتفاقية ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الإستثمار ببلادنا إنسجاماً مع الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا جلالته في خطابه السامي، بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى ضرورة الرهان اليوم على الإستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني، وتحقيق إنخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الإجتماعية والتنموية.
وإنطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السامية، أبرمت كل من وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة إتفاقية شراكة مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والإستشارات في التكنولوجيا، والتي تقوم بإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والإتصالات والخدمات.
وقد حققت مجموعة ALTEN رقم معاملات بلغ حوالي 3 مليار أورو برسم سنة 2021، كما تضم حاليا 46 ألف موظف، 90% منهم من المهندسين.
وفي إطار رؤيتها الرامية إلى التوسع، تهدف مجموعة ALTEN MAROC إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.
ويغطي هذا المشروع الإستثماري مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والإتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين إثنتين خلال الفترة 2022-2026، تمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين، فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين.
وفي كلمتها بالمناسبة، أشارت الوزيرة أن هذا المشروع الإستثماري الجديد يأتي ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يُترجمه إنخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الإقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهم مجال ترحيل الخدمات دليل على محورية هذا القطاع، مضيفة بأن الوزارة ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها إلتزام وثقة المستثمرين.
وتأتي هذه الإتفاقية لتُعزز وجهة المملكة المغربية كقطب إقتصادي إقليمي ريادي، وتُساهم في تسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا، كما أنهما ترجمة لإلتزام وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -إقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات إنسجاما مع الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
